" بيان " من د.أحمد عادل العازمي

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد انتشر في الآونة الأخيرة بعض البيانات المنسوبة إلى علماء ودعاة مملكة البحرين، وبغض النظر عن محتوى ومضمون هذه البيانات، وموافقتي أو عدم موافقتي لها، فإنه لا يجوز شرعاً ولا قانوناً وضع اسم أي شخص على أنه من الموقعين على بيانٍ معين إلا بعد اطلاعه عليه وموافقته على ذلك.

وما دعاني لكتابة هذا البيان هو ما رأيته من تساهل من بعض كتاب تلك البيانات وناشريها في وضع الأسماء ضمن الموقعين عليها، حيث تم وضع اسمي على بعض تلك البيانات مؤخراً رغم عدم قراءتي ولا اطلاعي عليها، وبناءً على ذلك فإني أُنكر توقيعي على تلك البيانات الصادرة مؤخراً، وأدعو كتاب تلك البيانات وناشريها إلى الصدق والأمانة، وتحري الدقة في وضع أسماء الموقعين عليها، واستشعار المسؤولية، لا سيما أن هذه البيانات لها تبعاتها، والله تبارك وتعالى يقول: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب:72].

هذا ما لزم بيانه، والله الموفِّق، وهو حسبي ونعم الوكيل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    كتبه

راجي عفو ربه

      د.أحمد عادل العازمي

 

شكراً سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقلم : د.أحمد عادل العازمي

منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمسؤولياته كرئيس لمجلس الوزراء بالإضافة للمسؤوليات الأخرى التي يقوم بها حفظه الله، ونحن نشهد تطوراً ملحوظاً في الجهاز التنفيذي للدولة، من إعادة هيكلة لبعض المؤسسات كوزارة التربية والتعليم على سبيل المثال، واستحداث مناصب جديدة كانت الدولة بحاجة إليها، واستفادةٍ من الكوادر الوطنية وتعيين عدد من أصحاب القدرة والكفاءة والعلم في مجال تخصصاتهم في مختلف مؤسسات الدولة، ودعمٍ ملحوظ من سموه للملف الإسكاني، وتسهيلٍ للعديد من الإجراءات والمعاملات التي يحتاجها المواطن والمقيم من خلال إنجازها عبر المنصات الإلكترونية، وغير ذلك من التحديثات والتطورات التي نشهدها منذ تولي سموه، والتي تأتي مما يتمتع به سموه حفظه الله من حس قيادي معهود، ورؤية حديثة في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة، ومتابعة حثيثة لتنفيذ السياسات التي تم رسمها ووضعها بعناية ودقة عالية.

والجميع بات يُدرك بأن الدولة في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله هي دولة عمل لا كسل، وأن أولئك الذين لا يُثبتون جدارتهم، وليس لديهم القدرة على العمل وفق ما تطمح إليه القيادة الكريمة فلا بد أن يتنحَّوا لإتاحة المجال لغيرهم في تحقيق ما تصبوا إليه القيادة الكريمة من تطور وتنمية وارتقاء بحال المواطن والوطن على جميع الأصعدة والمستويات .

التحديثات الجارية في الدولة والتي يقف وراءها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليست أمراً عفوياً، ولا شيئاً طارئاً، ولا حدثاً عابراً، فسموه يعمل مع فريق من المختصين في مختلف المجالات التي تهم الدولة للارتقاء بها وبما يخدم المواطنين والمقيمين فيها وفق خطط مدروسة وعملٍ جاد دؤوب، وكل ما نشهده من تغييرات وتحديثات إنما تصب في هذا المجال والميدان.

وليس بغريبٍ على سموه ما أصدره من أوامر وتوجيهات مباشرة في شهر رمضان المبارك بشأن إطلاق خطة لتطوير الجوامع والمساجد في مختلف مناطق البحرين، وافتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجداً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة البدء بتصميم وبناء اثني عشر مسجداً في مدينة سلمان، كل ذلك يأتي من اهتمام سموه بدور العبادة ورعايتها والقيام بشؤونها بما يكفل إقامة العبادة كما يريدها الله سبحانه وتعالى في هذه الجوامع والمساجد بكل راحة وسكينة وطمأنينة، وهو ما يُلقي بالمسؤولية الكبيرة والعظيمة على جهات تنفيذ أوامر سموه بكل جدية .

هذه الأوامر والتوجيهات السامية تعتبر من قبيل عمارة المساجد والبيوت التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، وهي تنفيذٌ لما أمر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين في كتابه الكريم حيث يقول جلَّ وعلا: {إنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ}.